در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (۱) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای…
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شدهاند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر…
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی…
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع…
بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله…
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲…
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ هیئت وزیران به عهده هیئت واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول…
بند ۱ ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده…
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمیباشد. لذا…
قرارداد کار، شرایط کار، مزد، مدت، تعطیلات، و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.