در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بهطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه…
بند ۱ ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند…
بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود: هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علیالبدل و اگر…
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوعالیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک…
بهموجب ماده (۱) قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ازجمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده (۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف…
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجارهبهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانههای مسکونی بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مالالاجاره…
نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بهوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری…
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که ازجمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک…
چون بنا به مستنبط از بند (۲) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه…
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و آییننامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده (۴) قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است.
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ میباشد.