رأی وحدت رویه شماره ۳۰رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود. در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.