وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۲۵رأی وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند (۲) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه…
- شماره رأی
- ۲۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۱/۱۱/۰۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۳ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
چون بنا به مستنبط از بند (۲) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.