رأی وحدت رویه شماره ۷رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به‌طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق‌هایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره به‌عمل آمده است تا ۲۰٪ کاهش دهد نه آنکه این ۲۰٪ از میزان اجاره‌بهایی که بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد.