رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر

مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۵۴۰۱۶ – ۱۴۰۳/۷/۱۷ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما… دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می‌گردد. …»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۹۳۵۹۸ – ۱۴۰۳/۸/۷، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می‌بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می‌بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد -کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه ۷ و ۸ از سایر جرایم و ارسال آن‌ها حسب مورد به دادگاه‌های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه ۶ به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می‌گردید- فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می دارد. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۵۳۳۶۱۰ – ۱۴۰۳/۸/۲۷، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می‌پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند ‍۱۰ و بند الف تبصره ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ حل اختلاف می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۴۹۲۱ – ‍۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان حسام الدین…، علی… و نظام الدین… و خانم زهرا… دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۶۳۷۴۲ – ۱۴۰۳/۸/۵، چنین رأی داده است:

«… لذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدلول ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می‌بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه‌های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌نماید. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۶۲۸۵۷۰ – ‍۱۴۰۳/۸/۲۹، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، ولی نظر به اینکه عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه هشتم در این‌گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۷/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه‌ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قائل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت‌های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم‌تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می‌کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

از طرفی ماده ۳۱۳ و ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان‌سازی شیوه‌های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند ماده ۳۱۳ یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارائه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آن‌ها باعث می‌شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به‌صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد.

از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می‌شود که ممکن است فرآیند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه‌های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند.

لذا من حیث المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید می‌دانم.