رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)

در مواردی که به‌موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.

بنا به مراتب رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌ است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷ – ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد… به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت‌المال، چنین رای صادر شده‌است:

«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده‌است، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید. …»

متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲ – ۱۴۰۲/۷/۴، چنین رای داده‌است:

«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت‌المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت‌المال در دادگاه حضور پیدا می‌کند و نظر به اینکه بیت‌المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش‌های وابسته به خود در استان‌ها و شهرستان‌ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چراکه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان‌ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه‌ها همچون راه، صنعت، معدن، تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می‌توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه‌های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می‌شود و مراجعه زیان‌دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می‌دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع‌تر و بهتر را فراهم می‌کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به‌موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی‌تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت‌المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت‌المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان‌دیدگان در عدم هزینه‌های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آن‌ها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت‌المال است، این نظر را تقویت می‌کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت‌المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شده‌است و خواهان‌ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ – ۱۴۰۳/۱/۲۷، چنین رای داده‌است:

«… با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه‌های مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌گردد.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه سی‌و‌یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سیدفرزین… به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت‌المال، چنین رای صادر شده‌است:

«… دادگاه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، چنین رای داده‌است:

«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت‌المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت‌المال در دادگاه حضور پیدا می‌کند و نظر به اینکه بیت‌المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش‌های وابسته به خود در استان‌ها و شهرستان‌ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا‌که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان‌ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه‌ها همچون راه، صنعت، معدن، تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می‌توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه‌های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می‌شود و مراجعه زیان‌دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می‌دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع‌تر و بهتر را فراهم می‌کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به‌موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی‌تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت‌المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت‌المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان‌دیدگان در عدم هزینه‌های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آن‌ها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت‌المال است، این نظر را تقویت می‌کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت‌المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده‌است و خواهان‌ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رای داده‌است:

«… با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه – خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حکم عام قانونگذار در مواد بعدی با احکام خاصی مواجه شده‌است که در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است که قانونگذار تعیین کرده است، از جمله آن موارد این است که خوانده اقامتگاه یا مال غیر منقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل ماده ۱۱ قانون مذکور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی که شرکت دارای شعبه است و وفق ماده ۲۳ قانون ذکر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه در آن واقع شده‌است. از آنجا که صندوق بیت‌المال با توجه به ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است که دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حکومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده‌ دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیت‌المال، کل کشور است و از این جهت نمی‌توان محل اقامت معینی را برای آن قائل شد، پس در هر جایی از کشور که مسئولیت و تعهدی متوجه بیت‌المال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود.

همانطور که در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده‌است، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیان‌دیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینه‌های طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه‌های محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمرکز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه می‌نماید. ضمن اینکه همانطور که در متن آراء بیان شده‌است، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است که حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولی‌تر از خوانده برای تحمل این هزینه می‌باشد ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت‌المال که مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امکان دفاع برای بیت‌المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان‌دیدگان در عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیات از جمله مواد ۱۳، ۱۵۶، ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۲۸، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷ و ۵۵۶ و همچنین با توجه به ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذکور که هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، علی الاصول در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود حتی در مواردی که قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می‌شود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می‌شود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال اقدام نماید بدیهی است که دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال می‌نماید که مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در معیت آن اقدام می‌نماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مبانی فوق الذکر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال است و بر این‌ اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.