رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.

بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

احتراماً معروض می‌دارد:

براساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ – ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف– حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین… را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ – ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ – ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۳۴/۱۲/۸۴ – ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذی‌صلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ – ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

«با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ – ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.»

ب- مطابق پرونده ۲۰۰۰۳۰ شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۷/۹۲۰۰۴۵ – ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا… را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده… طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ – ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۷/۹۴۰۰۴۵ – ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ – ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا… ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ – ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

«نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.»

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ – ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی‌وهفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ – ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»