وحدت رویهشماره ۸۱۶
دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
۱۴۰۰
وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد، بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که…
- شماره رأی
- ۲۲۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۲۳/۰۷/۲۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد، بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.
آرای بعدی که به این رأی استناد کردهاند
- رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ — ۱۳۹۵/۰۶/۰۲دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است
آرای دیگر دربارهی همین مواد
وحدت رویهشماره ۳۵۴۷
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد…
۱۳۴۶
وحدت رویهشماره ۲۴۶۷
رأی وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بهموجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
۱۳۳۵
وحدت رویهشماره ۱۹۹۵
رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیلدهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و م…
۱۳۴۵
وحدت رویهشماره ۱۶۷۸
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت…
۱۳۲۹
وحدت رویهشماره ۱۵۳۶
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادنامه شماره ۱۵۷ – ۱۳۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا به جهاتی که اشعار میگردد حکم قانونی محسوب نمیشود:
۱۳۳۸
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.