رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲مرجع صالح برای حل‌ اختلاف دادگاه‌های واقع در حوزه قضایی یک استان

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎.

بنابراین، آراء شعب اول و سی‌ودوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود.

احتراماً معروض می‌دارد:

بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ – ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی‌و‌دوم و سی‌وهفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف– به دلالت محتویات پرونده ۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد… طی کیفرخواست ۱۴۹۱ – ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه‌سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به‌موجب دادنامه شماره ۸۴۸ – ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به‌موجب دادنامه شماره ۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که:

اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی.

ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد.

بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجه هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ – ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آن‌ها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل‌ اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.»

در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی‌و‌دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ – ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله… دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ – ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی… دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده‌اند:

«جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.»

در پرونده کلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ – ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

«در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس (از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی‌ودوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی‌وهفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشور – حسین مختاری

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبه اول و سی‌ودوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود:

نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیئت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همه این‌ها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می‌کرد.

نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است.

بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی‌ودوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»