در حال بارگذاری…
مقصود قانونگذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور…
مقصود قانونگذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکومعلیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکومعلیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود.
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق درصورتیکه متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
نظر به اینکه بهموجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و …
هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علیالاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنا…
بهموجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
بهموجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قا…
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود، چون بهموجب ماده …
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.