در حال بارگذاری…
متن منسوخ؛ جایگزین آن قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند. تبصره) اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران بکار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آئیننامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- افراد زیر بمناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا میباشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی احتیاج باخذ پروانه کار نخواهند داشت. ۱- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته بآن. ۲- خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و آنکه خبرنگاری به تصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مأمورین خارجی مؤسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر اینکه مؤسسات مزبور به هیچ وجه جنبه انتفاعی نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و مؤسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی بعنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کار دریافت مینمایند. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارفرمایان و مؤسسات نمیتوانند اتباع بیگانهای را که فاقد پروانه کار هستند بکار بگمارند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- دولت میتواند در صورت لزوم و یا بعنوان عضو متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط بتخلف از ماده ۱۰ قانون کار و تبصرههای آن میباشد تا بیست هزار ریال افزایش مییابد.
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰) – کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق میشود که به سن ۱۸سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا به حساب او کار میکند. مدیران و مسئولین و بطور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هرگونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده میشود.
(منسوخ ۲۴۱۰۱۳۹۹) – کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار میکند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه – حمام – درمانگاه – ورزشگاه – آموزشگاه حرفهای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب میگردد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند. تبصره ۱) وزارت کار میتواند کارگاه هاییرا که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید. تبصره ۲) مدت کار – تعطیلات و مرخصیها – مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاهها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتیها میباشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد بموجب آییننامههای جداگانه تعیین خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفهها و کارگاهها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمائی و تأیید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین بموقع اجراء خواهد گذاشت.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارگاههای خانوادگی که در آن کار منحصراً بوسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه ۱ از طبقه اول انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که بموجب قوانین جداگانهای تعیین میشود خواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آییننامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
) ساعات کار کارگران در کارگاهها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود. تبصره ۱) انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب میکند کارگر کمتر از ۸ ساعت در شبانه روز کار کند طبق آئیننامه مخصوص تعیین خواهد شد. تبصره ۲) کارفرما میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از ۹ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز ننماید. تبصره ۳) در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آنکه جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید.
) کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرائط زیر مجاز خواهد بود. ۱- برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود. ۲- کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ۳- در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است. تبصره) ارجاع هرگونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است.
) در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشینهای همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما میتواند استثنائاً تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد.
) در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد میباشد. چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته بطور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره) کارگرانی که روز جمعه کار میکنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار میکنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
) هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق ۱۲ روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از ۱۶ سال تمام مرخصی با استفاده از مزد ۱۸ روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است. روز عید نوروز – سیزده فروردین – عید کارگری – جشن مشروطیت – عاشورا – ۲۱ رمضان – عید قربان – عید غدیر – میلاد اعلیحضرت همایونی – ۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن) تبصره ۱) مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت میدارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۱۱/۲۰)- در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر به سال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی می باشد تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین میگردد و در غیر اینصورت رأی شورای کارگاه قاطع است. تبصره ۳) در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماههای خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.
) به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است.
) کار شب (بین ساعات ۲۲ و ۶ صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از ۱۸ سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت.
) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
) ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از ۱۸ سال و زنان ممنوع است.
) مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود. تبصره ۱) چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق بصورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. تبصره ۲) مزد کارگری که در تمام مدت بطور نوبتی کار میکند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود. تبصره ۳) فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات ۲۲ و شش صبح) سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق خواهد گرفت.
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰) – حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آئیننامه خاصی پیشنهاد میشود پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود. تبصره) کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقهبندی نمایند.
) مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.
) مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمیتوان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هرگونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰) – سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفهای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی بوسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه – کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد.
) کلیه سندیکاها و اتحادیهها و کنفدراسیونها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت میباشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آئیننامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن ها موافقت خواهد نمود. تبصره) سندیکاها و اتحادیهها و اتحادیه و کنفدراسیونهایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیدهاند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آئیننامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.
) حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است. الف) انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار. ب) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد. پ) دفاع از حقوق و منافع حرفهای اعضاء ت) تأسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء ث) تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بموجب آئیننامه مربوطه تعیین میگردد.
) اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست.
) سندیکاها، اتحادیهها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفهای و اقتصادی خود میتوانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.
) قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.
) در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
) هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیشبینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
) هرگاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید. کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف ۱۵ روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور میتوانند با توجه بمدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند بعنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر بکار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود. تبصره ۱) مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- اخراج نمایندگان کارگر بموجب ماده ۴۴ این قانون و آئیننامه مربوطه انتخاب شدهاند و همچنین دبیر و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها بنحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود. اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا میباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- هنگام محاسبه مزایای سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده ۳۳ قانون کار در مورد کارگرانی که (کارگر و کارمند) دستمزد ماهانه آنها از دویست هزار ریال متجاوز است مأخذ محاسبه، مبلغ اخیرالذکر بوده و مراجع حل اختلاف حداکثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل یک ماه دستمزد مذکور در این تبصره بابت مزایای سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمایند.
) در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به اوتعلق نخواهد گرفت.
) پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد میشود. در پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون مقرر است منظور نمود.
) مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیئت حل اختلاف و در مرحله نهائی شورای عالی کار میباشد.
) هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
) در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود. شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده بکارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف میباشد. تبصره) در کارگاههایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره بمنزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.
) چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت بصدور رأی خواهد کرد هرگاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
) هیئت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار رئیس دادگستری محل – رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دستههای سهگانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیئت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار میباشد. تبصره ۱) چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ میشود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود. تبصره ۲) وزارت کار میتواند در صورت لزوم در یک محل هیئتهای حل اختلاف متعدد بطریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
) هرگاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.
) در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیئت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیئت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب میشود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی میگردد.
) آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد.
) مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علیالبدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آئیننامههای جداگانهای تعیین خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت باشند وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید.
) در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نماید و هیئت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود. تبصره (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- منظور از اختلاف دستهجمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیلکارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.
) در صورتی که پیشنهادات هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیئت دولت میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دستهجمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی باتوجه به تأمین احتیاجات و آسایش عامه بموجب آئیننامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید.
(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) – برای تدوین و تصویب آئیننامههائی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیئتی بنام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل میشود: ۱ – وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهدهدار خواهد بود. ۲ – معاون وزارت کشور ۳ – معاون وزارت دادگستری ۴ – معاون وزارت صنایع و معادن ۵ – معاون وزارت بهداری ۶ – رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران ۷ – رئیس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت. این شورا میتواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیتههائی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آئیننامههای مربوطه بنماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- آئیننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیتههای مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – کسانی که میخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیشبینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند به هره برداری از کارگاههای مزبور منوط برعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – کارفرمایان مکلفند قبل از بکار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آئیننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه بکار برده شوند کارفرمای متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. تبصره) کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بیکار میشوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – متضررین از قرارهای فوق میتوانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجرا است.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را بعنوان بازرس کار انتخاب مینماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند – گزارش بازرسان کار در آنچه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آئیننامههای حفاظتی و بهداشتی را بموقع اجرا گذارند. مقررات مربوط بنحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظائف و اختیارات بازرسان کار طبق آئیننامههای مخصوص تعیین خواهد شد.
) بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود بدست میآورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر دادهاند فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده ۲۲۰ قانون کیفر همگانی خواهند بود.
) در وزارت کار شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود که وظائف آن عبارت است از تصویب آئیننامههای اجرائی این قانون و انجام سایر وظائفی که بموجب مواد این قانون و سایر قوانین و آئیننامههای مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است.
) شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. الف) ۳ نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی بپیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران. ب) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده ۳ نفر را بعنوان اعضای اصلی و ۲ نفر را بعنوان اعضای علیالبدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاه ها ۳ نفر را بعنوان عضو اصلی و ۳ نفر را بعنوان اعضای علیالبدل انتخاب خواهد نمود.
) جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و بریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از ۳ دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رأی خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رأی انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آئیننامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره) وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیشبینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد ۱۱ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۵ – ۲۱ – ۲۲ و ۲۳ این قانون و آئیننامههای مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از ۱۶ سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – متخلفین از مقررات ماده ۱۰ و آئیننامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آئیننامههای آن در هر مورد بتأدیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. کارفرمایانی که اطفال کمتر از ۱۲ سال را به کار بگمارند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – وزارت کار و امور اجتماعی میتواند برای اتباع بیگانه که خدمات آنان برای مدتی کمتر از سه ماه مورد احتیاج باشد پروانه کار موقت صادر کند. شرائط و ترتیب صدور پروانه موقت بموجب آئیننامهای خواهد بود که بوسیله وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر را بکار بگمارند به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا یک سال و جزای نقدی از ده هزار تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد. تبصره (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند اخراج اتباع بیگانه را که بدون پروانه کار در کشور بکار اشتغال ورزند از مراجع ذیصلاح درخواست و همچنین ممنوعیت ورود مجدد آنان را به کشور تقاضا نماید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – کارفرمایان یا کسانیکه مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آئیننامههای بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵ هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – هر کس به عنف و تهدید یا بوسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکائی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکائی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازاتها محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ بکار اجباری بگمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۶ ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و بموجب آئیننامهای که به تصویب هیئت وزیران میرسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور بهم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.
) وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
(الحاقی ۱۳۴۲/۷/۶) – در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تأیید شورای عالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
) کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه بموجب آئیننامههای مربوطه فراهم سازند.
(الحاقی ۱۳۴۲/۷/۶) – در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – وزارت کار آئیننامههای اجرائی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آئیننامههای مربوط به مواد ۱۰ و ۴۳ و ۶۳ پس از تصویب هیئت وزیران و آئیننامههای مربوط به فصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
) از تاریخ تصویب این قانون مصوبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸ مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه ۱۳۲۷ و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷) – وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون میباشند. رئیس مجلس سنا – محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت لایحه فوق مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و سی هفت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و به استناد (لایحه قانونی راجع به اجازه اجراء لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مربوط مجلسین) بطور آزمایشی قابل اجرا است.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.