از اول سال ۱۳۳۴ به بعد مالیات املاک مزروعی و عوارض عمران به شرح زیر دریافت خواهد شد.
تبصره ۱
آنچه به موجب این قانون دریافت میشود نصف مالیات املاک مزروعی و نصف عوارض عمران محسوب خواهد شد که یکجا دریافت و تفکیکاً قبض صادر میگردد.
تبصره ۲
مالیات املاک مزروعی و عوارض عمرانی براساس مجموع درآمدهای مالک در هر استان بطور تساعد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۶ دریافت میشود و برای تعیین درآمد مالکانه مقررات ذیل رعایت میگردد: الف- در نقاطی که از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ ممیزی شده غله و شلتوک آن عین غله و شلتوک و نقد مقطوع آن ۴ برابر و آنچه به عنوان عایدات حاصله از تسعیر اجناس و غیره است از روی اوراق ممیزی ۸ برابر محسوب میشود. ب- در نقاطی که از سال ۳۲۸ به بعد ممیزی شده و یا میشود به مأخذ همان ممیزی. ج- نسبت به ممیزیهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ صدی ۲۰ و نسبت به ممیزیهائی که از ۱۳۲۸ به بعد به عمل آمده و یا خواهد آمد صدی ۳۰ بابت مخارج از عایدات مالکانه کسر و به بقیه مالیات تعلق میگیرد.
تبصره ۳
املاک خورده مالکینی که مجموع درآمد مزروعی مالکانه سالیانه آنها پس از وضع مخارج بر طبق این قانون در حوزه هر استان و همچنین املاک موقوفهای که مجموع درآمد مالکانه آن از ۳۶/۰۰۰ ریال تجاوز نمیکند از پرداخت مالیات معافند ولی عوارض عمرانی را باید بپردازند. مالیات املاک موقوفه اولادی از هر یک از موقوف علیهم به نسبت عواید سهم هر یک از آنها با رعایت بخشودگی ۳۶/۰۰۰ ریال مذکور در فوق دریافت میشود.
تبصره ۴
در مواردی که درآمد ملکی به علت بروز آفات سماوی یا ارضی کاهشی حاصل شود مالک میتواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید و ادارات دارائی مکلفند بوسیله یک هیئت سه نفری قبل از برداشت محصول به اظهارات مالک رسیدگی و صورت مجلس حاوی خسارت وارده به محصول شتوی و صیفی تنظیم و به امضای مالک برسانند و در صورتی که مالک یا نماینده او به نظر نمایندگان دارائی تسلیم نباشند رئیس هیئت رسیدگی و نماینده مالک و یا خبره مرضی الطرفین نسبت به میزان خسارات وارده و اظهار نظر و صورت مجلس مورد بحث را امضا خواهند کرد و رأی این هیئت برای طرفین قطعی است پرداخت مخارج رسیدگی به عهده مالکین است و طرز رسیدگی به املاک مسلوب المنفعه نیز تابع این مقررات است. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از نصف کل محصول ملک باشد به همان نسبت تخفیف داده میشود.
تبصره ۴
وزارت دارائی نسبت به املاک ذیل به خرج خود ممیزی خواهد کرد: الف- املاک جدیدالاحداث یا املاک مسلوبالمنفعه که بعداً آباد میشوند با رعایت بند ط ماده ۳ این قانون. ب- املاکی که از سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ ممیزی نشدهاند. ج- هر ملکی که شش دانگ آن متعلق به یک مالک و مالیات آن طبق ممیزی ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ به مأخذ نرخهای مقرر در این قانون مجموعاً بیش از بیست هزار بشود و بر اثر مستحدثات دولتی از قبیل سد یا نهر و نظایر آن و یا تأسیسات فنی مانند کارخانجات قند و شکر و چای و توتون که محصولات جدیدی تولید کرده و اضافه درآمدی حاصل شده باشد. د- کلیه املاکی که که نسبت به ممیزی ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ آنها از طرف مالکین اعتراض شود. در اینصورت پرداخت مخارج ممیزی به عهده مالکین است.
تبصره ۶
املاک مسلوب المنفعه از پرداخت مالیات و عوارض عمرانی معافند.
تبصره ۷
نرخ اجناس مشمول مالیات آنچه مربوط به گندم و جو و شلتوک است در صورتی که این اجناس در انحصار دولت باشد و یا از طرف دولت برای آن قیمت تعیین شود نرخی است که دولت برای آن تعیین مینماید و در نقاطی نرخ دولتی وجود نداشته باشد نرخی که در کمیسیون مذکور در تبصره ۱۲ تعیین خواهد شد ملاک عمل قرار میگیرد. نرخ اجناس غیر از گندم و جو و شلتوک در مورد ممیز یهائی که بعد از سال ۲۸ به عمل آمده یا خواهد آمد مطابق سال ۱۳۳۳ برای مدت ۴ سال ملاک عمل بوده و بعد از انقضاء مدت تجدید نظر خواهد شد.
تبصره ۸
ادارات دارائی مکلفند پس ۱۴۰ از تصویب این قانون برای یک نوبت میزان مالیات مؤدیانی را که طبق این قانون بر املاک آنها تعلق میگیرد کتباً به استحضار مؤدیان برسانند و اگر در محاسبه مالیات یا نرخ یا تعیین میزان مالکیت اشتباهی رخ داده باشد مؤدی میتواند به اداره دارائی مراجعه و رفع اختلاف نماید و یا کتباً مراتب را اطلاع دهد در صورت تغییر نرخ مالیات مشخصه مجدداً اطلاع داده خواهد شد.
تبصره ۹
مؤدیان مکلفند مالیات املاک مزروعی و عواید عمران خود را در هر سال تا آخر دی بپردازند در صورت عدم پرداخت یک درصد زیان دیرکرد در هر ماه به بدهی آنان تعلق خواهد گرفت (به کمتر از ۱۴ روز زیان دیرکرد تعلق نمیگیرد و بیش از ۱۴ روز یک ماه محسوب میشود).
تبصره ۱۰
ادارات دارائی مکلفند پس از شش ماه از سررسید پرداخت مالیات و عوارض عمران و عدم تصفیه حساب از طرف مؤدی بدهی قطعی او را از طریق توقیف محصول یا ملک مؤدی بر طبق آئیننامه اجرائی مالیاتها استیفاء نمایند.
تبصره ۱۱
دولت میتواند غله و شلتوک مالیاتی را عیناً یا مسعراً به نرخ روز وصول نماید و در صورت وصول عین جنس پرداخت هزینه حمل آن تا دوازده کیلومتر به عهده مؤدیان و در صورت تجاوز از این مسافت پرداخت مابهالتفاوت آن به عهده دولت است.
تبصره ۱۲
هرگاه در موارد ذیل بین مؤدیان و اداره دارائی اختلافی حاصل شود کمیسیونی مرکب از فرماندار یا نماینده او و رئیس کشاورزی یا نماینده او و یک نفر مالک معتمد محل در اداره دارائی تشکیل و به موضوع مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد و رأی این کمیسیون برای طرفین قطعی است. الف- در صورت اختلاف راجع به تشخیص در ممیزی ب- تخفیف مربوط به آفت. ج- تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی املاک مسلوب المنفعه. د- اختلافات مربوطه به بقایای مالیاتی و قرار تقسیط که حداکثر از دو سال تجاوز نکند. ه- اختلافات مربوط به میزان مالکیت از لحاظ مالیاتی. و- تشخیص درآمد مالکانه از روی اوراق ممیزی سابق. ز- تعیین تکلیف املاکی که اوراق ممیزی ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ آنها در دست نیست. (کمیسیون تحقیق میتواند از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده نماید)
تبصره ۱۳
بقایای مالیات مزروعی به مأخذ مقرر در ماده ۹ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ یک برابر جنس و دو برابر و نیم نقد با در نظر گرفتن معافیت مقرر در تبصره یک ماده مذکور مطالبه و تصفیه خواهد شد. بقایای املاکی که به علت شکایت مؤدیان از سنگینی مالیات جزو جمعی یا اختلافات دیگر که در پرونده آنان منعکس است و تا تاریخ تصویب این قانون تصفیه نشده باشد طبق رأی کمیسیون مذکور در تبصره ۱۲ که برای طرفین قطعی است بر اساس عشر درآمد مالکانه دفعتاً و در صورت عدم توانائی مؤدی به اقساط وصول خواهد شد.
تبصره ۱۴
در صورتی که ممیزی بعضی املاک که از سال ۳۲۸ به بعد به عمل آمده بواسطه عدم تأدیه ودیعه مقرره در تبصره یک ماده ۸ آئیننامه شماره ۴۶۹۴ مصوب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی قطعیت یافته باشد وزارت دارائی میتواند با دریافت مالیات مورد قبول خود نسبت به تجدید نظر آنها اقدام نماید.
تبصره ۱۴
در صورتی که مؤدیان حساب بقایای تا آخر سال ۱۳۳۴ خود را تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تصفیه و یا بوسیله اسناد رسمی تقسیط نمایند از تأدیه زیان دیرکرد معاف خواهند بود.