ماده۱۲قانون مالیات بر درآمد (منسوخ — مصوب ۱۳۳۴)مصوب ۱۳۳۴ · ماده ۱۱ از ۴۲
مقاطعهکار به اشخاصی اطلاق میشود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالائی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و مدت معین تعهد نماید. اجاره کارها کسانی هستند که معادن، باغات، مزارع، مستغلات یکجا، میادین و امثال آن را از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجارهنامه قید گردیده است بمنظور بهرهبرداری اجاره نمایند و مالیات این قبیل مؤدیان بدون رعایت حداقل بخشودگی به شرح زیر دریافت میشود: تا ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال بهای کل مقاطعه یا مالالاجاره صدی دو. از ۲/۴۰۰/۰۰۱ ریال تا ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مالالاجاره. از ۴/۰۰۰/۰۰۱ ریال به بالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مالالاجاره. در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را کسر نموده و در ظرف مدت سی روز به اداره دارائی پرداخت و رسید دریافت مینماید. مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را به اداره دارائی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند. هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بهاء یا مزد معینی به مقاطعه واگذار مینماید مکلفند به طرز بالا رفتار نمایند. موجر و مستأجر موظف هستند که در ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتی که مقاطعهکاران و مستأجرین بغیر از امور مقاطعهکاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت به آن درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجاره کار و بطور کلی اشخاصی که قرارداد یا اجارهنامه تنظیم مینمایند موظفند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارائی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت تخلف طرفین قرارداد متضامناً مشمول جریمه به مأخذ نصف مالیات مشخصه خواهند بود هرگاه مقاطعهکار یا اجاره کار قرارداد ارائه ندهد و یا اداره دارائی را از خصوصیات معامله آگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره بوسیله کارشناس دارائی تعیین و به مؤدی ابلاغ میشود و در صورتی که مقاطعهکار یا اجاره کار به تشخیص کارشناس دارائی معترض باشد حق دارد به کمیسیون تشخیص بدوی شکایت نماید و کمیسیون مزبور پس از رسیدگی رأی خواهد داد و رأی کمیسیون قاطع است.
قراردادهای خرید و فروش که یک طرف آن بازرگان یا شرکت بوده و دارای دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود.