ماده۸آیین نامه استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجراییمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۸ از ۱۸
در اجرای این آییننامه، اختیارات مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران واحدهای مجری مشمول به شرح زیر است: ۱- تمام اختیارات و مسئولیتهای بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی قابل تفویض به موجب قوانین و مقررات، از جمله انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، به تشخیص مقام مجاز دستگاه اجرایی، قابل تفویض به مدیر بالاترین مقام واحد مجری است. این تفویض اختیار نافی مسئولیت و پاسخگویی بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سازوکار لازم جهت صدور حواله الکترونیک واحد مجری برای حسابهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ایجاد نماید. ۲- حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت میشود. سایر پرداختهای غیرمستمر و خارج از حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و یا خارج از قراردادهای منعقد شده با افراد، صرفاً بر مبنای عملکرد و کارایی و در چارچوب شاخصهای عملکرد و منابع مصوب قابل پرداخت است. ۳- واحد مجری با تأیید مقام مجاز قانونی در چارچوب تفاهم نامه عملکردی مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بهرهبرداری بهینه از منابع انسانی و فیزیکی در اختیار خود اقدام نماید مشروط بر آنکه این اقدام به نحوی انجام پذیرد که به مأموریتهای اصلی و وظایف ذاتی دستگاه اجرایی آسیبی وارد نشود منابع حاصل از این موضوع در قالب ردیف درآمد- هزینه در لوایح بودجه سنواتی منظور و مطابق موافقتنامه متبادله در حساب شخصیت حقوقی واحد مجری موضوع بند (ط) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۳۴۶۶ ت۴۴۹۸۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ کارسازی میشود. ۴- رئیس واحد مجری مجاز است نیروی مازاد بر نیاز را در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده و دستگاه اجرایی باید نسبت به جانمایی آن در واحدهای دیگر و یا معرفی به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.