ماده۷آیین نامه استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجراییمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۷ از ۱۸
دستگاه اجرایی/ نهاد خریدار خدمت موظف است با واحدهای مجری منتخب و مشمول بودجهریزی مبتنی بر عملکرد خود موضوع ماده (۶) این آیین نامه تفاهم نامه قرارداد عملکردی را مبادله و نسخهای از آن را حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تعیین ذینفع پرداخت با تفویض اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکردی واحد مجری و مقام مجاز دستگاه اجرایی متضمن موارد زیر است:
- میزان و روش تولید؛ تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب زیربرنامهها، فعالیتها خروجیها و شاخصهای عملکرد.
- قیمت تمام شده معیار برای خروجیها (خدمات) موضوع بند (۱) این ماده.
- تعهدات و اختیارات مقام مجاز دستگاه اجرایی.
- تعهدات و اختیارات مدیر بالاترین) مقام واحدهای مجری.
- نظام انگیزشی و پرداخت و تشویقی بر مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد برای ارائه محصول و خدمات با کمیت و کیفیت بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. در خصوص واحدهای مجری مشمول تفاهم نامه عملکردی، دستگاه اجرایی موظف است تعهد مالی مبتنی بر عملکرد شامل تعهد کمیت و کیفیت خدمات بر اساس شاخصهای عملکرد سالانه این واحدها را تعیین و در قالب تفاهمنامه عملکردی به واحدهای مجری ذیربط ابلاغ نماید. استفاده از خدمات اشخاصی که مستخدم دولت نیستند، در قالبهایی مانند حقالتدریس و حقالتحقیق در سقف اعتبار مندرج در تفاهم نامه برای تحقق اهداف عملکری واحد مجری مجاز است.
حدود اختیارات مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری در جذب و پرداخت به نیروی انسانی با رعایت بند (الف) ماده (۱۰۶) برنامه هفتم و دستورالعملهای کمیته تابع مفاد تفاهمنامه عملکردی است.
دستگاههای اجرایی موظفند مفاد تفاهمنامه را به نحوی تنظیم نمایند که مغایرتی با مفاد مندرج در موافقت نامه نداشته باشد.