رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

حوزه‌ی حقوقی

نظریه‌های مشورتی

نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سند
۱۰۰
سال تصویب
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۷۲۳معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۶۶۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۶۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ با استفاده از ملاک ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده 21 آیین نامه یادشده نمی توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۶۳۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۶۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۶۰۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۶۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2، تاریخ ابلاغ به موجر می باشد.

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۹۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۸۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۶۹معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب 1392 از سوی دادستان صادر می گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۳۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به طور موقت، بایگانی می…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۱۳معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می باشد و شعبی…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۴۵۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۴۲۲معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ با عنایت به اینکه در ماده12 قانون حمایت خانواده 1391، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۴۰۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۳۷۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیت های مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن.

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۳۵۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2ـ دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۲۹۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۲۹۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۲۸۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه های مورد سؤال نیز می گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی شود بلکه باید گفت باتوجه…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۲۳۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۲۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۱۵۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اذن در شیئ، اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین، با توجه به مفاد مواد 59 و 60 قانون آئین دادرسی در امورکیفری 1378، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می شود، از جمله این اختیارات، پذیرش…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۱۴۳معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ درمورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۱۱۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ برابر ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی شود.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۱۰۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ در تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب1375/3/1 با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش،…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۰۷۳معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۰۳۹معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۰۳۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ بـرابر مـادّه 143 قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۳۰۲۹معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ نظر به اینکه به موجب مادّه340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است؛

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۹۹۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می باشد و با توجه به اینکه…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۹۰۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه14 قانون صدور چک مصّوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره1 این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۹۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۸۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می شود…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۶۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۶۸۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۵۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۵۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ می کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می شود.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۴۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

محکـومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۸۳۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۷۹۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، به نظر می رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۷۶۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره517 مورخ1367/11/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۴/۲۱۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هر مجازات می باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۱۹۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اوّلاًـ ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره2» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۱۷۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کمیسیون موضوع ماده17 قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۱۷۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۱۱۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 که ترتیب اثر دادن به…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۹۴/۹۴/۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۹۴/۹۴/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

زوج می تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۱/۹۴معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۵۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاًَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۴/۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه، با توجه به مواد 1158، 1161 و 1162 قانون مدنی، نظربه اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است،…

مصوب ۱۳۹۴
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۶۶۴معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره های تماس مقید در دادخواست را می…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۶۴۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ نظر به اینکه دستور(حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می گیرد.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۵۳۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۵۳۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۵۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجّه به مادّه 51 ق.ا.د.م مصوب 1379 که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۵۱۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۵۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصـوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی به کارگرفته شده اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه درکنار هم…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۵۰۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۵۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صراحت بند 1 مادّه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۸۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۷۴معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به منطوق ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور نمی تواند نصف مجازات متهم اصلی…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۶۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نیز می شود و در فرض سؤال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و6 تعیین و اشد آنها با…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۵۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 124 قانون تجارت، به نظر می رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۲۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۴۰۷معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۰۵۶معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 تعیین می شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۰۸۲معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۰۵معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 91 قانون کار مصوب 1369 می باشد که براساس ماده 171 قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه،…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۲۱معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 6، 7 و9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب1383 و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1376/9/2 درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۳۲معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۳۳معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۳۴معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال با توجّه به ماده366 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می کند.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۹۰معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد…

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۱۹۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب 27 آذرماه سال 1358 مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک.

مصوب ۱۳۹۳
نظریهشماره ۷/۹۳/۲۲۱۸معتبر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ باتوجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از مواردی که محاربه صدق می کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط…

مصوب ۱۳۹۳