در حال بارگذاری…
حوزهی حقوقی
نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضاییه
10ـ به نحو مطلق نمیتوان عدم اطلاعرسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول…
ا- اولاً، به نحو اطلاق نمیتوان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورسماژور دانست؛
اولاً، به نحو اطلاق نمیتوان شیوع بیماری کرونا یا آنفولانزای مرغی و دیگر موارد مشابه و آثار این پدیدهها بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورسماژور یا قوهقاهره دانست؛
اولاً، مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک ملک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک…
اولاً، مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
اولاً، مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
1 -با توجه به اینکه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس…
اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری…
اولاً، تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد مبنی بر وا گذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادی دارنده اثر است یا خیر؛
1 -با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با…
1 -موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 می باشد.
تشکیل کانون های داوری هیچگونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوری برای محاکم ایجاد نمیکند و ارجاع به داوری و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی…
در مواردی که موضوع مشمول ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، دادگاهی که به دعوای اعتراض به رای داور رسیدگی میکند، عندالاقتضاء با اخذ تامین مناسب، قرار توقف منع اجرای رای…
1 -با عنایت به اینکه در ماده 3) اصلاحی 1385/8/1 (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3…
1 -در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده…
1 -رفتار «جعل برچسب تجاری»، عنوان «جعل و تزویر» فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را دارد و مشمول ماده 529 این قانون است و از شمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های…
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399) جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375در صورت احراز شرایط مذکور در…
1 -اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ کننده به موضوع است.
اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛
1 – اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم ب دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال بانک های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزهی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیابت…
در مواردی از قبیل ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛
1 –اولاً، اصلاح انجام شده در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1394/3/24 به غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون فوق الذکر معطوف است که درصورت «کمبود بازپرس»، دادستان نیز دارای تمام وظایف و…
با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسانسازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین…
اولاً، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است.
اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک میدهد و چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در…
مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ارزش عرفی مشروبات الکلی دستساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت…
1 -اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1380، مزاید های که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمیگیرد.
1 -اصولاً اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛
تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیست؛
با عنایت به صراحت حکم ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ عبارت «همچنین است» مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب تسری مجازات مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور حکم به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی،…
با لحاظ رفتار ارتکابی از سوی اشخاص «الف» و «ب» در فرض سؤال و انطباق آن با بند های ذیل ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، رفتار «الف» از مصادیق بزه بند «د» ماده 5 قانون فوق الذکر تحت عنوان کمک به…
رای صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است.
اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر یا فرجام نمی باشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی قرار گرفته اند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر است.
نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توام با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقف های در اداره امور آنان ایجاد…
با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون…
اولاً، مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون…
اولاً، دادگاه های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه های متعدد نمی شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.
1 -اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود (نظیر جرایم…
با توجه به اینکه اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی کننده، فرع بر آن است که اعلام کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف…
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛
مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛
1 -همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛
1 -نظر به اینکه ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب…
با عنایت به اینکه عبارت «آپارتمان موات» مندرج در استعلام مبهم و فاقد معنای حقوقی است و وصف «موات» با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده 27 قانون مدنی و دیگر قوانین مانند قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و…
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً برای جلب موافقت زوج برای طلاق با…
1 -هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تایید و قطعیت یابد؛
در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی…
اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛
مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را…
با توجه به تعاریفی که در مواد 12 تا 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده است، دعوای الزام به تعهد ساخت آپارتمان با لحاظ آنکه رسیدگی به آن مستلزم انجام کارشناسی و معاینه محل است و مرتبط با عرص های است که…
اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی…
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی…
1 -اعتراض به رای داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رای داور نیز یاد می شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در…
اولاً، ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛
مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت…
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری…
الف و ب – اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای…
جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جرایم آنی است؛
الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
1 -با توجه به اطلاق واژه «زن» در ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس موضوع این ماده با لحاظ شرایط مقرر در آن منحصر به دوشیزه نبوده و زنان غیر باکره را نیز در بر میگیرد.
به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به…
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده می شود.
مستفاد از مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که مقنن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را در مورد محکومی که دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری است که در میان آنها محکومیت تعلیقی ولو…
با تذکر اینکه مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد…
اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛
در فرض استعلام که شاکی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدیدنظر کرده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکوم علیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر حضور یافته یا لایحه…
اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق…
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از سوی بیمه گر و بدون لحاظ جنسیت…
اولاً، با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.
1 و 2 -رسیدگی به دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است؛
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود…
دیدگاه اول: با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه اول- با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،…
۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگیهای این عقد است؛
در فرض سؤال چنانچه پروندهای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازعفیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگیکننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص…
صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامهها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون…
مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه های اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آن ها حاکم است؛
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
منظور از «مقدسات اسلام» در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آن ها مستلزم انکار دین و اهانت به آن ها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام…
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سؤالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ…
نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند: اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات…
طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375، درموارد تظاهر به ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر، در صورتی مجازات تعیین میشود که عمل حرام نیز طبق قانون، جرم محسوب شده باشد که در این صورت، مرتکب فعل حرام علاوه بر…
شماره نظریه: 1123/96/7 شماره پرونده: 798-1/186-96 تاریخ نظریه: 1396/05/17
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد.
۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «… شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از…
اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۵۱۳ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۰۹/۴-۵۱۳ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
1 و 2- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی…
اولاً، قانونگذار در مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛
نظر به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛
با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده…
1 و 2- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد.
بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛
موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است.
چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛