در حال بارگذاری…
حوزهی حقوقی
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به نظر اکثر فقها و بهویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این…
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی درصورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده…
نظر به اینکه تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بهطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه…
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بهجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم…
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم…
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول بهموجب بند اول ماده ۴۷ قانون…
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از…
نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷…
از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که…
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصرههای آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به…
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که…
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از…
ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را…
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب تشکیل شدهاند بر طبق اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل (۴۹)…
قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازم الاجرا میباشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پروندههایی را…
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقالدهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده است و با تصویب…
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز…
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی…
گرچه طبق ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه…
به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیشبینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم…
به صراحت ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد (۷۱۴ الی ۷۱۷) همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… به…
از بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب…
نظر به اینکه بر طبق ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که بهموجب ماده (۷۲۹) همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا بهطورکلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی…
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگرچه…
مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره «۳» ماده (۲۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علیالاصول مرجعی است که…
از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن بهمنظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته درصورتیکه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی…
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و…
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیههای بعدی انجام میگیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر…
بهموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نامبردگان…
بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حضور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با…
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید. و…
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و…
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکومبه قابل استیناف است و بهموجب بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل…
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن میباشد و کلمه اصل به سایر…
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و…
بهموجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال…
بهموجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و…
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه…
تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، درصورتیکه بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک…
بهموجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و…
بهموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به…
واضع جرایم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال میگردد و…
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ازجمله مقررات حکومتی است که بهمنظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویبشده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای…
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آییننامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره…
بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی ازجمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم…
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیطزیست بهمنظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
بهموجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام… باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی…
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون…
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون…
نظر به اینکه بهموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده ۱۰ آییننامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله…
طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درصورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود، بهمنظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور…
تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،…
چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه مینماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضایی بخش – رئیس…
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم…
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا…
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین…
نظر به اینکه آراء موضوع گزارش پرونده ردیف ۱۷/۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از جهات موضوع و مواد قانونی مورد استناد متفاوت میباشد، لذا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه فاقد موقعیت بحث و اتخاذ تصمیم قانونی تشخیص و از…
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید… و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب…
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین بهصراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر…
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص بهوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر -موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی– منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع…
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است…
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن…
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات…
اختلاف رویه در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات بهطور غیرمجاز
اختلاف رویه در خصوص احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که…
اختلاف رویه در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
اختلاف رویه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
اختلاف رویه در خصوص نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحقللغیر باشد
اختلاف رویه در خصوص پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارتهای بدنی
اختلاف رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوعالیه نخواهد بود
اختلاف رویه در خصوص رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب است
اختلاف رویه در خصوص نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده
مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور را از اینجا دریافت کنید
اختلاف رویه در خصوص تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
اختلاف رویه در خصوص حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاههای عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد
غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً…
اختلاف رویه در خصوص قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
اختلاف رویه در خصوص تأیید آراء شعب سیوهشتم و چهلوچهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد…
اختلاف رویه در خصوص مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداریها
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست…
اختلاف رویه در خصوص صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن…
اختلاف رویه در خصوص بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره و دادگاه صالح در رسیدگی به آن
اختلاف رویه در خصوص مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان
اختلاف رویه در خصوص دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است
اختلاف رویه در خصوص قابل فرجامخواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص رسیدگی به…
اختلاف رویه در خصوص شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
اختلاف رویه در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک…
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص…
اختلاف رویه در خصوص احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود
اختلاف رویه در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاههای کیفری ۲ شهرستانهای قرچک و تهران
هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی…
اختلاف رویه در خصوص نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاههای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس
مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به…