1ـ آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۳/۲۸۶۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1ـ آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟ 2ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد؟ وآیا شهرداری می تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ 3ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
متن نظریه
1ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است. 3و2ـ مستفاد از تبصره 1 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری مصّوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب 1351، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده5 قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره4ـ1391/1/14، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده5 شهرسازی، مغایر با ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب 1380، می باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.