در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی…
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور[2] و بهموجب اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به…
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد،…
نظر به اینکه مقررات بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل…
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بهموجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات…
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از…
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۱۳۷۴/۷/۴ هیئت عمومی دیوان…
نظر به اینکه بهموجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بهعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که…