رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به‌مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ – ۱۳۷۶/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.