بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور[2] و بهموجب اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی بوده از شمول بند (۳) ماده مرقوم خارج است.