رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶لزوم طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی در صورت مطالبه خسارت ناشی از جرم توسط خود دستگاه دولتی زیان‌دیده از جرم

مطابق تبصره یک بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.

در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان‌ دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۴، ۶۰۵ و… در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، به‌طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارائه درخواست، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر می‌کنند و برخی از شعب، صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست می‌دانند.

سابقاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ – ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است، اما به نظر می‌رسد منطوق این رأی اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیردولتی است و از آنجایی که این رأی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ صادر شده است، محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رأی که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می‌کنند.

لذا برابر آراء واصله به این معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۵۶۳۹۰۰۰۳۱۸۰۸۰۶ – ۱۴۰۱/۹/۲۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم معصومه… به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی، چنین رأی داده شده است:

«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد ۲، ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات (مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد دارد، یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع که مشمول قواعد تعدّد نیست و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ متهم را به جزای نقدی درجه ۶ جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم می نمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می‌تواند موضوع را در هیئت‌های تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده، سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۴۱۲۲۸۵۸ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۰، چنین رأی داده است:

«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است، مستنداً به مواد ۲، ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات هر چند با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۲۰/۹۸/۷ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ که چنین آمده «ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت ، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقّنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده » در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.» لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی، متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی… (جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به پرداخت مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال در حق دولت … به عنوان جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست است با توجه به گزارش تکمیلی سازمان بازرسی … و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک … و با تمسک به اصل برائت و عدم زیادت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۲۰ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت مشارالیها صادر می‌گردد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۴۳۵۵۸۲ – ۱۴۰۲/۲/۱۷، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده ۴۵۵ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۷۷۶۷۵۹ – ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام ۱- خانم نجمیه… ۲- آقای محسن… ۳- آقای پژمان… ۴- آقای علی… ۵- آقای محمد… ۶- آقای کیوان… ۷- آقای رضا… و ۸- آقای محمدتقی… همگی به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال، چنین رأی داده است:

«… النهایه، رؤسای وقت بیمارستان آقای پژمان … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۸۹۱,۰۰۲,۲۸۶ ریال، آقای کیوان… را به پرداخت خسارت به مبلغ ۳۲,۱۳۷,۹۷۶ ریال و آقای رضا … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲۸۰,۳۶۳,۳۰۵ ریال و آقای علی … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰,۰۸۸,۰۲۷ ریال محکوم می‌نماید.. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای محمد … را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ ۴۲۳,۳۳۸,۵۷۱ ریال و خانم نجمیه … را به پرداخت خسارت به مبلغ۸۷۰,۲۵۲,۹۲۳ ریال محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان پژمان…، کیوان…، رضا… و علی… مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه، در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسئولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بند ث ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان پژمان …، کیوان …، رضا …، علی … و محمد … و خانم نجمیه … را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت با توجه به نظر شعب محترم تجدیدنظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان محسن … و محمد تقی … دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت‌المال با توجه به عدم ذکر اسامی ایشان در گزارش های سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳…، لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و [مواد] ۱۲۰ و۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، حکم بر برائت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر می‌گردد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۲۱ – ۱۴۰۲/۸/۲۴، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اوّلاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر، دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحیه ۱۳۹۳) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست ارائه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است، لذا با این وصف، دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیئت دادگاه مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت است را با توجه به عدم ارائه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر، نقض می‌نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رأی و در کیفرخواست و اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نکرده‌اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع مؤثر و دلائل موجهی که با یکی از جهات ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید، نیست و رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید، لذا هیئت دادگاه مستنداً به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی معترض، مفاد دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم بدون تقدیم دادخواست، حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زیان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی نکته ای که لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمایم، این است که موضوع آراء ذکر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال دولتی در پی گزارش سازمان بازرسی محل اختلاف است والّا با توجه به مفاد گزارش که به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ نیز استناد کرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط اشخاص عادی تردیدی وجود ندارد.

به همین جهت موضوع رأی وحدت رویه باید تنقیح و به مواردی که متهم به اتهام تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرد محدود و گفته شود که آیا مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که به اموال و حقوق دولتی وارد می‌شود، از قبیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادستان است.

با لحاظ مقدمه فوق، باید محضر قضات محترم عرض نمایم که اصل اولیه و بنیادین آیین دادرسی این است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجازات نیست که دادگاه کیفری به عنوان مجازات ملزم به صدور حکم در این خصوص باشد و به صراحت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حتی صدور حکم برائت و یا سقوط دعوای کیفری مانع از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد بود و همان طور که در آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رأی وحدت رویه شماره ۲۵۸۹ مورخ ۱۳۳۸/۷/۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱ تصریح شده است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، ماهیت حقوقی داشته و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز همین اصل را بیان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست بوده و بدیهی است که رسیدگی به دعوای حقوقی مستلزم رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله احراز ارکان مسئولیت مدنی شامل:

۱- ضرر خواهان

۲- عمل زیان‌بار خوانده

۳- قابلیت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده (رابطه سببیت بین این دو) است.

لذا حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای اثبات و احراز این سه رکن نیست و نهایتاً حکم کیفری می‌تواند رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی عمل زیان‌بار خوانده را اثبات نماید و این که ضرر مورد ادعای خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب می‌شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست یا خیر، مستلزم رسیدگی مدنی با رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که تضمین کننده عدالت آیینی در دادرسی مدنی است و صرف این که به هر جهتی شخص، حتی اگر دادستان و نماینده عموم باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، به معنای عدم رعایت سایر تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست نخواهد بود.

از طرفی، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، امری ظاهری و زائد محسوب نمی‌شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشریفات غیر ضروری در دعوای دادستان به عنوان نماینده عموم کنار بگذاریم، بلکه این امر در واقع اصلی بنیادین است که تضمین کننده رعایت عدالت و برابری در آیین دادرسی مدنی است و رعایت آن در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان نیز ضروری است و نه تنها دلیلی موجه و مرجحی برای استنثناء نمودن دعوای مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلکه مستثنی نمودن این دعوا از تشریفات آیین دادرسی مدنی خلاف اصل اولیه در دادرسی مدنی بوده و خود به ویژه در مواردی که دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط می‌شود و یا حکم برائت متهم صادر می‌شود بدون تردید تضییع حقوق دولتی و عمومی را در پی خواهد داشت و بدون تردید در قوانین مختلف که جبران خسارت به تبع امر کیفری مقرر گردیده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف نمودن دادستان و یا هر شخص دیگری از تقدیم دادخواست بود، قطعاً همان گونه که تصریح شده جبران خسارت و ضرر و زیان بدون هزینه دادرسی قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقدیم دادخواست نیز تصریح می گردید.

فلذا با عنایت به مبانی مذکور رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابلیت تبدیل به رأی وحدت رویه را دارد.