رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴بهره‌مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این‌گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم‌علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می‌تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره‌مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۳۰۱۶۳۷ – ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره‌مندی محکوم‌علیه از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… با توجه به درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً به تبصره اصلاحی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱، با لحاظ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ قائم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۳ با شعاع تردد ۱۰۰۰ متر از محل سکونتی که به اجرای احکام اعلام می‌گردد، صادر می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۱۲۱۷۴۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، شعبه نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره‌مندی محکوم‌علیه از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه متهم طبق مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال ماده ۶۲ را نموده است، درحالی که بدون تحمل حبس نه شورای طبقه‌بندی قادر به اظهار نظر است و نه دادگاه می‌تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در محکوم‌علیه احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره‌مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه شصت و نهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال که محکوم‌علیه بدون تحمل حبس نمی‌تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره‌مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ الی ۸ قبل از اعزام به زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با استنباط متفاوت از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است به گونه‌ای که شعبه شصت و نهم رأی بر آزادی محکوم‌علیه تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام به زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال به اینکه محکوم‌علیه بدون تحمل حبس نمی‌تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ صراحتاً مقرر می‌دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می‌تواند … محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.»

همچنان که ملاحظه می‌فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا به زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، به اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می‌تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را به نظارت الکترونیک تبدیل نماید.

از طرفی فلسفه و سیاست حبس‌زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس‌زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی که شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد به اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند که ورود به زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم‌خیز زندان و صدها مشکل دیگر می‌شود که قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد‌نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود.

پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم، این است که منظور از «محکومان به حبس» ناظر به وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی که حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی که لزوماً باید پشت میله‌های زندان باشد). بنابراین، فردی که حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خود را به زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم به حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می‌شود.

لذا چنانچه اعمال ماده ۶۲ را منوط به تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته‌ایم که با اهداف اصلاحی مد‌نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رأی شعبه شصت و نهم را که با تفسیر صحیح ماده ۶۲ و تبصره اصلاحی آن که با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک به زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.