رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود و با توجه به عدم پیش‌بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای اخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده ۴۳۲ قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای محمّدرضا محمّدی کشکولی معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۲۳۵۹۴۱۵ – ۱۴۰۳/۷/۱۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:

«… در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۱۱۱۸۷۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ اصداری از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان که به‌موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۰۴۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۰ قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به جهت خارج از مهلت بودن صادر شده است و حکم صادره به اداره کل بازرسی استان در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۹ به صورت واقعی ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه تجدیدنظرخواهی به این شعبه که ملاک است مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ بوده که خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی است و با توجه به اینکه عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده‌اند، فلذا مستنداً به مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. …»

با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۸۵ – ۱۴۰۳/۸/۲۱، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه حسب ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خارج از مهلت مقرر قانونی است، لذا رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجّه و مؤثّری ابراز و اقامه نشده است مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۳۸۰۰۶۱۹ – ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:

«… درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۳۴۵۶۸۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶ که به‌موجب آن در خصوص اتهام [متهمین]…، حکم برائت از سوی این شعبه صادر شده است و حکم صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۶ در سامانه ابلاغ درج و به صورت قانونی ابلاغ شده و لیکن مشارالیه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ و خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی، درخواست تجدیدنظر نموده و عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده است، بدین وسیله با استناد به ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان را صادر و اعلام می‌دارد….»

با تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و اداره کل سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۴۰۷۷۴۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ مراتب اعتراضی خود را به دادستان محترم اعلام و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ معاون دادستان دستور ارسال پرونده را داده و دفتر در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ثبت و لایحه را ارسال نموده و در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ لایحه مذکور ثبت شعبه گردیده، نظر به اینکه اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن پذیرش اعتراض به عمل آمده با استناد به بند «ج» ماده ۱۷۸ و ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است، اما شعبه نهم ملاک محاسبه مهلت اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته و تجدیدنظرخواهی را پذیرفته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان مذکور است، به‌گونه‌ای که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملاک محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته است، لذا با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آراء وضع گردیده و به عنوان قانون مادر و عام شامل تمام رسیدگی های قضایی است، نحوه نگارش مواد مربوط به رسیدگی به اعتراض آراء محاکم که در مواد ۴۲۶ تا ۴۶۱ انعکاس یافته نیز دلالت بر عمومیّت مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم را دارد. بنابراین در تمام موارد رسیدگی‌های کیفری و صدور آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق این مقررات رفتار شود. از جمله مواد ۴۳۱ و ۴۳۹، که در ماده ۴۳۱ قانون مذکور مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است ماده ۴۳۹ نیز مرجع تقدیم درخواست و دادخواست اعتراض را مشخص نموده است که عبارت است از دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان، بنابراین اگر درخواست یا دادخواست اعتراض در غیر از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی نداشته و این موارد حصری است و قابل توسعه نیز نیست.

با این وصف تنها درصورتی که برخلاف قواعد آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای مهلت اعتراض و یا نحوه دریافت اعتراض و غیره… برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق آن حکم خاص و در محدوده دلالت آن حکم و ماده رفتار می‌شود که در مانحن‌فیه، ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مدّ نظر است. در این ماده آمده است … آراء صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط … در مراجع ذی صلاح ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

آنچه از این ماده برداشت می‌شود آن است که ماده مذکور در حقیقت در مقام بیان و تشریح ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفسّر و حاکم بر آن ماده است. به بیان ساده و واضح، ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظر و نگاه به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دارد و به اصطلاح علم اصول، حکومت بر آن ماده دارد. چون در ماده ۴۳۳ افرادی که حق تجدیدنظرخواهی را دارند مشخص گردیده و عبارتند از:

الف) محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او.

ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان.

پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

همانطور که واضح است در این ماده جایگاهی برای اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شناخته نشده است، به همین جهت در صورت عدم وضع ماده ۶، سازمان مذکور حق اعتراض به آراء صادره از محاکم را نداشته، چرا؟ چون صرفاً اعلام کننده جرم تلقی می گردید و لیکن قانونگذار با وضع این ماده قانونی سازمان بازرسی کل کشور را نیز به عنوان یکی از کسانی که حق اعتراض داشته باشد معرفی کرده است، البته با قید موافقت دادستان. از منظر علم اصول باید گفت که ماده ۶ حاکم بر ماده ۴۳۳ است (از نوع حکومت به نحو توسعه) و همانطور که در علم اصول بیان شده باید تا جایی که این ماده در مقام بیان است به آن عمل شود نه بیشتر و حال می‌بینیم که این ماده صرفاً در مقام بیان و افزودن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان معترض است و از سایر جهات شیوه رسیدگی و اعتراض و زمان اعتراض در مقام بیان نیست و قطعاً قانونگذار قصد نداشته که در مقررات آیین دادرسی کیفری تغییری ایجاد نماید، بنابراین باید در خصوص سایر مقررات از قبیل مهلت و زمان تجدیدنظرخواهی و یا نحوه تقدیم اعتراض، مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار شود که از جمله آن مواد ۴۳۱ و ۴۳۹ است.

پس می‌بینیم که تاریخ تنظیم اعتراض در سازمان و ارسال نزد دادستان «دلیل بر ارائه به دفتر دادگاه نبوده، چرا که امکان این را دارد که درخواست مذکور چند روز یا حتی چند هفته در مسیر اداری معطّل بماند و دادستان نیز خود را مقیّد به زمان خاصی نداند و از این جهت دادگاه هیچ راهی برای صحت‌سنجی تاریخ درج شده نیز ندارد و از این جهت موجب بی‌نظمی، اختلاف و حتی زمینه سوءاستفاده نیز خواهد شد. لذا از نظر عملی و حقوقی این مبنا قابل قبول نیست. از طرفی، اصل «قطعیت آراء» اقتضاء می‌کند که ملاک، رسیدن اعتراض به دادگاه باشد، چرا که یکی از مهم‌ترین اصول نظام قضایی این است که رأی باید پس از پایان مهلت‌های قانونی قطعیت پیدا کند. و از این رو چنانچه نظر شعبه نهم معیار قانونی نیز پیدا کند قطعیت واقعی حاصل نمی‌شود و باید همیشه احتمال این را بدهیم که «اعتراضی در راه است!» و این برخلاف امنیت حقوقی و نظم قضایی است. لازم به ذکر است که در موارد مشابه (اعتراض سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی) همواره ملاک پذیرش، زمان ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادر کننده رأی است.

لذا ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور استثنایی در این خصوص ایجاد نکرده است و از این جهت، هیچ امتیاز یا مهلت ویژه ای برای سازمان یا دادستان تعیین نشده است و سازمان بازرسی و دادستان نیز مانند سایر اشخاص، تابع قواعد عام دادرسی است. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان موافق با قانون و قابل تأیید است.