رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی

بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یادشده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای علی صالحی، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی، با استنباط متفاوت از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۰۳۹۰۰۰۰۶۱۲۱۲۵ – ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب جزیره کیش در خصوص اتهام آقایان مهدی…، احد… و جواد… دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از فروش مواد مخدر از نوع گل در بازه‌های زمانی متعدد، چنین رأی صادر شده است:

«… حسب تحقیقات به عمل آمده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات جزیره کیش اسناد بانکی دایر بر اینکه مبالغ به حساب‌های ۱- جواد… ۲- سمیه… ۳- علی… ۴- احد… ۵- رسول… ۶- افشین… ۷- فاطمه… ۸- مهدی… واریز شده است، علی‌هذا نظر به اینکه صلاحیت محلی رسیدگی به بزه پولشویی با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران است به جهت رعایت قوانین آمره آیین دادرسی کیفری (مقررات شکلی) مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۶۰۴۳۴۸۸ – ۱۴۰۲/۴/۳۱، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه

۱- اصل در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

۲- حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و چنین امری نافی صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع بزه نیست.

۳- رسیدگی در مرجع قضایی تهران با توجه به محل سکونت و فعالیت متهمین در حوزه قضایی دیگر از جهت صعوبت در دسترسی به آثار و ادله جرم، موجب تعسر در رسیدگی می‌گردد و بدیهی است که اراده وقوع چنین نتیجه نامطلوبی به دور از حکمت تقنینی است و در نتیجه در مقام تفسیر قانون باید از انتساب آن به مقنّن پرهیز شود.

۴- حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی از باب صلاحیت افتراقی نیست، بلکه از باب رعایت تخصص در رسیدگی بوده و نافی قواعد آمره مربوط به صلاحیت محلی نیست.

۵- دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش ابتدائاً قرار عدم صلاحیت به [دادسرای عمومی و انقلاب] مرکز استان (شهرستان بندرعباس) صادر و پس از حدوث اختلاف در صلاحیت از سوی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس وفق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع صالح جهت تعیین صلاحیت، رأی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر نموده است.

۶- تبصره الحاقی به ذیل ماده ۱۱ اصلاحی قانون مبازره با پولشویی مصوب ۱۳۹۹/۷/۳ صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان را در رسیدگی به بزه پولشویی محدود به موردی نموده است که متهم یکی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد و در نتیجه رسیدگی به اتهام سایر اشخاص مطابق قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه محل وقوع بزه انجام می‌شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است که مفاد ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی دلالت بر نفی صلاحیت ذاتی و محلی ندارد. علاوه بر آن نظریه مرکز فقهی قوه قضائیه نیز بر عدم دلالت ماده ۱۱ بر نفی صلاحیت محلی مؤید این مطلب است. لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان کیش است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیستم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۰۹۹۶۴ – ۱۴۰۲/۷/۱، چنین رأی داده است:

«با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است که در پرونده، محل وقوع بزه انتسابی پولشویی حوزه قضایی شهرستان جزیره کیش است و ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست. بنا به مراتب استدلال بازپرس [شعبه] ۱۴… دادسرای عمومی و انقلاب تهران قانونی تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جزیره کیش حل اختلاف می‌نماید.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۰۰۵۱۸۸ – ۱۴۰۲/۷/۹ شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام آقایان بهنام… و سامان… دایر بر فرار مالیاتی از طریق کتمان درآمد و پولشویی، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه هر ۳ فقره حساب بانک ملت آقای بهنام… که گردش حساب مربوط به آن‌ها، مستند اعلام جرم پولشویی بوده در شهرستان مهاباد افتتاح شده و واریز وجوه و برداشت آن‌ها نیز از حساب‌های بانکی موصوف صورت پذیرفته و از طرفی محل فعالیت نامبردگان نیز در همان شهرستان است و از آنجا که در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد»، صرفاً به صلاحیت انحصاری دادگاه و به تبع آن دادسرای تهران اشاره نشده است و قید مراکز استان، حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان‌های دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و از طرفی عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. لذا حکم مقرر در ماده مزبور، حسب قاعده اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، نافی صلاحیت از حوزه قضائی محل ارتکاب جرم نیست و با تمسّک بدان، نمی‌توان از قاعده آمره اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم عدول کرد و از آنجا که محل وقوع جرایم مزبور، با فرض وقوع، شهرستان مهاباد است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۵۰۹۶۴۹۰ – ۱۴۰۲/۸/۹، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه

اوّلاً، مطابق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط، دادگاه‌های کیفری تهران یا در صورت نیاز مرکز استان تعیین شده است و ماده ۱۱ قانون مذکور صراحتاً مرجع صالح به رسیدگی را مشخص نموده است و تفسیر بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای تهران، تفسیر در مقابل نص می‌باشد و در آن صورت وضع ماده ۱۱ قانون مذکور، امری عبث و بیهوده خواهد بود.

ثانیاً، رسیدگی به جرم پولشویی ارتباط بسیار نزدیکی با رسیدگی به جرم منشأ دارد به‌گونه‌ای که چنانچه جرم منشأ مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد.

ثالثاً، چون مجازات بزه پولشویی درجه ۵ است (در صورتی که میزان درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ بیشتر از یک میلیارد تومان باشد درجه ۴ است) و مجازات بزه فرار مالیاتی نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم درجه ۶ است، لذا در راستای رسیدگی به جرایم شخص واحد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در آن حوزه صورت گرفته باشد و از آنجایی که جرم پولشویی جرم مهم‌تر است و مرجع صالح به رسیدگی به پولشویی نیز دادگاه‌های کیفری تهران و در صورت نیاز مرکز استان است (در مرکز استان شعب تخصّصی تشکیل نشده است)، در این پرونده نیز به هر دو جرم دادسرای تهران صالح به رسیدگی است؛ فلذا با توجه به توضیحات و استدلال‌های فوق، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی به جرایم پولشویی و جرم منشأ (فرار مالیاتی) ندانسته و مستنداً به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۲۶ ، ۱۱۶، ۱۱۷ ،۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می‌دارد. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۷۷۷۲۸۶ – ۱۴۰۲/۹/۲۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه استدلال شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی تهران ترجیحاً شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب… تهران حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف نظر دارند؛ به‌گونه‌ای که شعبه بیستم با این استناد که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی تشخیص، اما شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حوزه قضایی تهران را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی است به‌گونه‌ای که شعبه بیستم دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم را صالح دانسته لیکن شعبه پنجاه‌ودوم، دادسرا و دادگاه کیفری تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه موضوع مشمول عمومات بوده و به عبارتی به استناد ذیل ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حل اختلاف بین دادسراها، ناظر به مفاد ماده ۳۱۰ همان قانون، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

لازم به ذکر است حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ مبنی بر اختصاص شعبی از دادگاه تهران و یا دیگر مراکز استان‌ها برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای سلب صلاحیت از دادگاه محل وقوع جرم نبوده و ماده یادشده در مقام تخصیص قواعد عام صلاحیت نیست و صرفاً در راستای ایجاد الزاماتی برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی در حوزه‌های قضایی مراکز استان با لحاظ کثرت احتمالی پرونده‌ها است. لازم به ذکر است مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه‌های محل بر ابعاد موضوع و نیز تمرکززادیی از طرح دعاوی در تهران، طرح شکایت در محل وقوع جرم را قابل توجیه می‌نماید، لذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.