رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یادشده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش‌‌بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای ایرج عباسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌وچهارم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۴۹۱۲۳۰ – ۱۴۰۳/۲/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، در خصوص اتهام آقای میلاد… (متهم ردیف سوم) با وکالت آقای مهدی… دایر بر مشارکت در وارد کردن ۲۱۸ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و ندامتگاه کرج، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، نامبرده از پرسنل یگان حفاظت شاغل در زندان است…، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغیه تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی به شماره ۱/۱۱۱۲/۳۶۱۶ مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۶ (بند ۴ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور) که به تأیید فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به جرایم کارکنان یگان در راستای وظایف انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح دانسته است و از آنجایی که نامبرده در اجرای وظایف حفاظتی و انتظامی خود مرتکب جرم انتسابی شده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه نظامی یک استان البرز صادر و اعلام می‌دارد.»

متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۶۸۳ – ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صحت و سقم رفتار مرتکب و دخالت وی در عملیات اجرایی بزه در اجرای ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی به اتهام متهم اصلی را بر عهده دارد، لذا این مرجع ضمن نفی صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، مقرر می‌گردد پرونده برای حل اختلاف حادث شده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وچهارم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۸۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۲۰، چنین رأی داده است:

«… حسب محتویات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز از حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراین با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با مجوز ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان کرج (ترجیحاً شعبه سوم) حل اختلاف می‌گردد.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰۳۸۵۵ – ۱۴۰۳/۲/۲۳ شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز، در خصوص اتهام متهمان ردیف های اول تا سوم دایر بر معاونت در حمل و نگهداری مواد مخدر، چنین رأی صادر شده است:

« … با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و در این خصوص پرونده‌ای در خصوص غیرنظامی مهدی… در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی است به استناد ماده ۳۱۱ قانون مارّالذکر ضمن نفی صلاحیت این مرجع، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۱۴۱۴۴۴۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صدور قرار نهایی بابت اتهام آقای مهدی…، متهم اصلی… نظر به اینکه برابر بند «و» ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌گردد و بیان ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی توأمان در مانحن‌فیه وجود ندارد؛ چرا که در صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین می‌شود که با نظم عمومی گره می‌خورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر است و اگر قانونگذار بخواهد این قاعده کلی را مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید و تفسیر قوانین و تلقی برخی استثنائات برای قواعد کلی منطقی نیست. علی‌هذا این بازپرسی، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۴۰۹۳۹۱ – ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه استدلال شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی شهرستان سازمان قضایی نیروهای مسلح ترجیحاً شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌وچهارم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه بیست‌وچهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در حالی که شعبه پنجاه‌ودوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب بیست‌وچهارم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت و یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه بیست‌وچهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و شعبه پنجاه‌ودوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است. با بررسی گزارش ارسالی و با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه: «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد» مطلق بوده و اطلاق آن موارد صلاحیت ذاتی را نیز در بر می‌گیرد و حکم مقرر در ماده ۵۹۷ قانون یادشده منصرف از مواردی است که با لحاظ ماده ۳۱۱ قانون فوق‌الذکر رسیدگی به اتهام از صلاحیت دادگاه نظامی خارج می‌شود. به عبارت دیگر جمع بین احکام مقرر در مواد یادشده اقتضای آن را دارد که در خصوص اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم حسب مورد رسیدگی به اتهام افراد نظامی و یا غیرنظامی تابع حکم ماده ۳۱۱ باشد و به تبعیت از متهم اصلی در صلاحیت دادگاه نظامی و یا عمومی قرار گیرد و قانونگذار با این پیش فرض که رسیدگی توأمان به اتهامات متهم اصلی و شرکا و معاونین وی در تأمین عدالت قضایی و پیشگیری از آراء متعارض مؤثر است حکم ماده ۳۱۱ را مقرر کرده‌است و این حکم بر احکامی همچون ماده ۵۹۷ حاکم است و در مواردی مثل مانحن‌فیه که نظامی در قالب معاونت یا مشارکت در یک جرم عمومی در کنار غیرنظامیان ایفای نقش می‌کند قطعاً دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم وی دارای اولویت است چرا که جرم ارتکابی تهدید علیه نظم عمومی است و نه نظم درونی نیروهای مسلح. از طرفی، رسیدگی جداگانه به جرم فرد نظامی اهداف دادرسی در حوزه مقابله با جرایم سازمان‌یافته را مخدوش می‌کند و صرف نظر از اینکه نوع و میزان مجازات معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه‌های مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد و از عدالت اجتماعی و فلسفه تعیین کیفر در جرایم فاصله گرفته شود، قطعاً سبب ایجاد رویه مغایر با فلسفه ماده ۳۱۱ و اهداف تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی می‌گردد. بنا به مراتب فوق با نظر شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور موافقم.