رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانون‌گذار نیست.

احتراماً معروض می‌دارد:

بر اساس گزارش ۶۸۲۸/۱۰۰/۹۸ – ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت… به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست‌وهفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ۱۹۸ – ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ – ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ۲۰۰/۳۲۵/۹۰۰۱ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت… از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶/۲/۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی متصور است.

اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان‌یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود.

بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۲/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره ۷۲۲۷/۵۰۰۰/۹۶ مورخ ۹۶/۳/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح – ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست‌وهفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ – ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ – ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده‌ است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح – ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. هیئت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد ثانیاً به موجب نامه شماره ۹۷/۰۶۰۱/۲۰۱/۷۹۸۸۵۰ مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته «علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح – ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره ۶۵۳۲/۱۳۵/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی‌کننده بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و از هم‌گسیختگی دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیئت شعبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناءً علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال‌کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی‌سمت نمی‌داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی کننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸/۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲- مطابق حکم خاص مصرّح در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳- مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می‌باشد.

۴- استدلال به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهده دادستان گذاشته شده نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

۵- اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌‌شود به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

۶- اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

۷- علی‌رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آن‌ها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

۸- احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.