دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
در حال بارگذاری…
راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۳۴۷/۵۳ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را…
راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۳۴۷/۵۳ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شدهاند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۵۳/۹/۴ اتخاذ شده به شرح زیر است:
۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علیالاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد…
چون بهموجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیلدهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و م…
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت…
دادنامه شماره ۱۵۷ – ۱۳۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا به جهاتی که اشعار میگردد حکم قانونی محسوب نمیشود:
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.