از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن بهمنظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته درصورتیکه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
بنا بهمراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود.