دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
در حال بارگذاری…
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که…
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوقالذکر غیبت اشخاصی که احضار شدهاند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا بهمراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی میباشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمیتواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
اختلاف رویه در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد…
چون بهموجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیلدهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و م…
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت…
دادنامه شماره ۱۵۷ – ۱۳۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا به جهاتی که اشعار میگردد حکم قانونی محسوب نمیشود:
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.