رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به‌موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌ نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.