در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۹ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر -به هر میزان که باشد- به نحو تساوی خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین بهصراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید… و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه آراء موضوع گزارش پرونده ردیف ۱۷/۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از جهات موضوع و مواد قانونی مورد استناد متفاوت میباشد، لذا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه فاقد موقعیت بحث و اتخاذ تصمیم قانونی تشخیص و از ردیف…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بهموجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و …
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جر…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بهصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری ن…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تج…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذک…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء د…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباه…
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه مینماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضایی بخش – رئیس …
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسید…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه بهموجب رأی شماره ۷۶/۳ – ھ – ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراض…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین