در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۰ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بهمنظور …
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درصورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود، بهمنظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور م…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بهموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده ۱۰ آییننامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله ی…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عناوین شکایات اداره منابع طبیعی در پروندههای کلاسه ۸۴/۶۵/۷۶/۸۳ شعب ۲۸ و ۴۱ دیوان عالی کشور، موضوع گزارش شماره ۵۱/۵۶/۲/۸۵۲/۱۴۰ مورخه ۱۳۸۵/۵/۳۰ عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی شده، که چون با استنباط از ماده ۵۶ قانون …
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفههای وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارایه مینمایند و کلیه مش…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه…
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند (ن) از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل …
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون ا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام… باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیطزیست بهمنظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود م…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بهعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (د…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی ازجمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را مت…
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آییننامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره …
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق درصورتیکه متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ازجمله مقررات حکومتی است که بهمنظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویبشده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای …
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال میگردد و …
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین