در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۱ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علیالاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو…
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، درصورتیکه بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک …
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدن…
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار …
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پر…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن میباشد و کلمه اصل به سایر …
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رأی قاضی هیئت مقرر در ماده مزبور در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ م…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکومعلیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکومبه قابل استیناف است و بهموجب بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخوا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و …
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید. و هر…
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حضور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مور…
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید و در صورت اعتراض م…
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نامبردگان مکلف…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین