رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز درصورتی‌که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

شماره ویژه نامه: ۱۸۲۶۶ چهارشنبه،۲۳ آبان ۱۳۸۶ سال صفر شماره ۱۸۲۶۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می‌گردد.

الف ـ در پرونده کلاسه ۸۲۴/۸۳ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام ۱ـ کلاهبرداری ۲ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ۳ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه ۴ـ پرداخت ربا به مشتریان ۵ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌ است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذکر و نیز ماده۲ و تبصره۵ این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۱۳۸۴/۷/۷ با استدلال به اینکه تبصره۶ ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌ است که به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده‌ است و این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۲۳ استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳/۶۴۴ـ ۱۳۸۴/۸/۱۱ چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

ب ـ در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره ۵۱۱/۸۵ استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۹۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۲۲ چنین رأی داده‌است:

رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۱۴ محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.

علیهذا مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴۹/۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷ و ۳۳ دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده ۵ مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آن‌ها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعلیت نخواهد یافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده۵ نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.

ادعای اینکه ماده۵ در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.

بدین جهت رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد.