رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با احترام به استحضار می‌رساند:

براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۳/۹ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادر شده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱- به‌موجب پرونده شماره ۱۵۹۰/۳۱/۱۱ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ آقای… -وکیل دادگستری- به وکالت آقای… از دادنامه شماره ۷/۸/۸۸ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۳۱/۵۹ – ۱۳۸۸/۷/۱۱ مورد را با شقوق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

۲- طبق پرونده شماره ۱۸۶۲/۲۰/۱۶ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ آقای… -وکیل دادگستری- به وکالت آقای… از دادنامه شماره ۳۸۰۷/۸۶ – ۱۳۸۶/۵/۱ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است.

درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۱۶/۳۶ – ۱۳۸۹/۱/۲۸ چنین رای داده است:

«… اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به‌موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱/۷۹/۱۱۶۸۰ – ۱۳۷۹/۸/۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۳/۳۰/۹۳۸۷ – ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ – ۱۳۸۰/۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادر شده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزائی پیرانشهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۳۳۰۱۰ – ۱۳۸۸/۶/۲۲ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱۰ – ۱۳۸۸/۱۰/۹ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

حسینعلی نیّری – معاون قضائی دیوان عالی کشور

تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور