رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز -مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌ھای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاھی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌ دیده از بزه که پول به‌طور متقلبانه از آن برداشت‌ شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.