ماده۶قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیماده ۶ از ۱۹
اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: الف. هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد. ب. هماهنگی بین حوزهها: هماهنگی بین حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمهای صورت میگیرد. ج. هماهنگی بین فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تأمین اجتماعی. د. مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد. هـ. کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد. و. بهینهسازی: بهینهسازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است: ۱. تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات. ۲. تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات. ۳. تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل). ز. تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد: ۱. برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود. ۲. امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت میگیرد. ۳. دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد. ۴. دخالت دادن شرایط منطقهای در برنامهریزی. ح. نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها قراردادها و موافقتنامه های مبادله شده صورت می گیرد. ط. رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر: ۱. کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد. ۲. برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمهگذار فراهم شود. ۳. به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت. ی. نحوه مشارکت مالی: ۱. بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد. ۲. درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. ۳. درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. ک. نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ل. سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.