ماده۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیماده ۷ از ۱۹
اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: الف. پایداری منابع مالی شامل: ۱. استفاده از منابع عمومی. ۲. منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها. ۳. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها. ۴. تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت. ۵. منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه ای. ۶. استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۷. استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۸. استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید. ۹. استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۱۰. استفاده از منابع، اموال و دارائی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری. ۱۱. درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی. تبصره. اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگوئی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان. ب. نظارت مالی بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند. ج. اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. د. وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف درچارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. هـ. مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. اصول و سیاستهای اقتصادی