رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا در حوزه قضایی بخشی که دادگاه خانواده در آن مستقر نشده و دادرسی بخش یک سال سابقه کار قضایی دارد باید به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۹۷۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۹۷۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا در حوزه قضایی بخشی که دادگاه خانواده در آن مستقر نشده و دادرسی بخش یک سال سابقه کار قضایی دارد باید به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا خیر؟ به عبارتی با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط 4 سال سابقه خدمت قضایی را به عنوان یکی از شروط قاضی محکمه خانواده تعیین کرده در دادگاه بخش نیز لازم الرعایه است؟ اگر چه تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده مستقر نشده دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند اما یکی از این مقررات قانونی ماده 3 قانون مذکور است که شرط 4 سال سابقه قضایی را مطرح داشته درصورت امکان ارشاد فرمائید که ایا در حوزه قضایی بخش دادرس با کمتر از 4 سال سابقه قضایی می تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا اینکه با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده ناظر بر تبصره 2 ماده 1 این قانون می بایست لااقل 4 سال سابقه قضایی داشته باشد؟

شماره استعلام ۵۷۳-۲۶-۹۵

متن نظریه

ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند حال آنکه تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضائی است که دادگاه خانواده در آنجا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون (دعاوی راجع به نکاح و انحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضائی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.