رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با توجه به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۰۶۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با توجه به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید رأساً در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟ 2-آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راساً در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

شماره استعلام ۱۵۵۶-۴/۹-۹۶

متن نظریه

1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود، موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه، اعم از معوقه و ایام عده و اجرت‌المثل یا نحله (حسب مورد) هم می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است، کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی، همانند اجرت‌المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط، جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می‌شود، بنابراین همانند اجرت‌المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می‌باشد. ضمناً با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق، ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می‌باشد، اگر زوجه در این خصوص، صراحتاً مراتب صرف‌نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید، دادگاه مراتب را در رأی خود قید می‌کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.