رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً عطف به نظریه شماره 387/95/7 مورخ 17/12/95 صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دستور مقت در تعارض است یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۴۱۹/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۱۹/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً عطف به نظریه شماره 387/95/7 مورخ 17/12/95 صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دستور مقت در تعارض است یا خیر؟ ثانیاً در صدر نظریه اشاره نموده صدور دستور موقت با توجه به ماده مزبور قابل تصور نیست لیکن در ذیل آن اشاره شده با توجه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی مواد 310 به بعد صدور دستور موقت با اشکالی مواجه نیست.

شماره استعلام ۲۱۷-۱/۹-۹۶

متن نظریه

در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، قانون‌‌گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور، امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده 310 الی 325) وجود ندارد از جمله: 1- برخلاف مفاد ماده 319 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه خانواده می‌تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. 2- برغم تبصره 1 ماده 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده، نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. بنائاً علیهذا همان‌گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 3287/95/7 مورخ 17/12/1395 بیان شده، اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.