1- بر اساس مفاد ماده 2 قانون تشکیل هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح مصوب 24/12/95 رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل و نیز شکایات آنان…نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۷۲۵/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- بر اساس مفاد ماده 2 قانون تشکیل هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح مصوب 24/12/95 رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل و نیز شکایات آنان در امور خدمتی در صلاحیت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح میباشد. 2-برابر بند (ذ) ماده (1) قانون یاد شده و در مقام تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون منظور از کارکنان افراد پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت میباشند. 3-به استناد مواد 6 و13 قانون مقررات استخدامی سپاه و نیز ماده 21 قانون اجا اصطلاحات پایور( کادر ثابت)، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت صرفاً به کارکنان شاغل اطلاق می¬گردد بنابراین افرادی که به هر دلیل اعم از بازنشستگی، بازخریدی، اخراج و استعفاء از خدمت در دستگاه متبوع خود خارج شدهاند تحت عنوان مفهوم کارکنان قرار نگرفته و هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایات در امور خدمتی آنان را ندارند در حالی که برخی قضات محترم دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات بازنشستگان نیروهای مسلح در امور خدمتی را در آن دیوان قابل رسیدگی ندانسته و اینگونه شکایات را در صلاحیت هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح میدانند. 4-با توجه به اختلاف در برداشت از مفهوم کارکنان مندرج در ماده 2 قانون صدرالذکر و از طرفی صراحت ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات در امور خدمتی افرادی که شاغل به خدمت نبوده و جزو کارکنان پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت شاغل نمیباشند نظریه اعلام دارند.
متن نظریه
با عنایت به ماده 2 قانون تشکیل هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلّفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب 24/12/95 که صراحتاً اعلام نموده «برای رسیدگی به تخلّفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت میشود و هم چنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل میگردد» و برابر بند ذ ماده 1 قانون مذکور که در مقام تعریف اصطلاحات به کار رفته، در قانون منظور از کارکنان، افراد پایور (کادر ثابت)، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت میباشند و وفق مواد 6 و 13 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/70 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 21 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصطلاحات پایور (کادر ثابت)، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت صرفاً به کارکنان شاغل اطلاق میگردد، بنابراین از آنجا که افراد بازنشسته، بازخرید، اخراجی و مستعفی از خدمت نیروهای مسلح که عنوان شاغل به آنها اطلاق نمیگردد، هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلّفات کارکنان نیروهای مسلح، فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایات آنان بوده و صرفاً دیوان عدالت اداری، حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، صلاحیت رسیدگی به شکایات نامبردگان را خواهد داشت.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.