تیرماه ۱۴۰۰نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰

در خرداد ۱۴۰۱

تازه‌ترین نظریه مشورتی درباره برگ سبز خودرو

به استحضار می‌رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده‌اند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حق‌التحریر پرداخت کرده‌اند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است: اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن این‌که دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند. ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می‌شود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است: «… بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». ملاحظه می‌شود منطوق و مفهوم رأی مذکور راجغ به وکالت است. ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیت‌المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیت‌المال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد می‌نمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ می‌شود، به خزانه واریز می‌شود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حق‌الثبت اقدام نمی‌کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده‌اید. خامساً، با فرض این‌که برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر می‌کند، سند مالکیت خودرو بدانیم، با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام می‌شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل و انتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمی‌کنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و با عنایت به این‌که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر این‌که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح می‌دانید، نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.

روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۱۷

روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵