ماده۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲ · ماده ۱۰ از ۱۲۴
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید. متن سابق تبصره ۱ ماده ۱۰- «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»
تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۸۰۳۱۳۹۹/۰۹/۱۸
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و…
- وحدت رویهشماره ۸۲۷۱۴۰۱/۰۹/۲۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر
- وحدت رویهشماره ۷۹۲۱۳۹۹/۰۴/۲۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- وحدت رویهشماره ۷۴۷۱۳۹۴/۱۰/۲۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداریها
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۴/۱۷
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ 1390/2/6 هنوز قابل…
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم ص…
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹
در خرداد ۱۴۰۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱
برای ورود به بخش نظریههای مشورتی سایت اختبار و مشاهده همه نظریههای صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سالهای اخیر، اینجا کلیک کنید 1401/03/30 7/1401/2…