احتراماً ضمن ارسال تصویرنامه شماره317/7 مورخ21/1/89 آن مرجع در خصوص اعتبار و پایداری مفاد ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال54…نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۲۵۵/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً ضمن ارسال تصویرنامه شماره317/7 مورخ21/1/89 آن مرجع در خصوص اعتبار و پایداری مفاد ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال54 استحضار دارند به موجب ماده13 قانون مذکور با اعلام مراتب صدور کیفرخواست از ناحیه مراجع قضایی علیه سردفتران و دفتریاران به اتهام ارتکاب جنایات عمدی مطلق و جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی و جایگزین آن قانون مجازات اسلامی سردفتران و دفتریاران یاد شده پس از طی تشریفات لازم از جمله انطباق موضوع بزه مقرردر کیفرخواست با مصادیق مقرر در ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی تا صدور حکم قطعی معلق می¬شوند لیکن در چگونگی جری این تشریفات در نحوه انطباق یا عدم انطباق آن با ماده مذکور دو نظر وجود دارد: 1-برخی معتقد بر این هستند که این تشریفات در صدور ابلاغ تعلیق توسط دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی میسر خواهد بود به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری از حیث نحوه رسیدگی به کیفرخواست صادره به منظور انطباق آن با ماده13قانون مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک تصمیم اداری صالح به رسیدگی در صورت اقامه دعوی خواهد بود. 2-به اعتقاد برخی اقدامات انجام شده در تعلیق سردفتران و دفتریاران در اجرای تکلیف مقرر در ماده13قانون دفاتر اسناد رسمی و به تبع رسیدگی¬های قضایی و پس از صدور کیفرخواست از ناحیه محکمه قضایی به عمل می¬آید و اعمال مفاد ماده قانونی مذکور تابع مقدمات یاد شده که ماهیتاً در حوزه قضایی و دادرسی صورت می¬گیرد خواهد بود لذا بر سازمان ثبت تکلیف خواهد بود در راستای کیفرخواست صادره از سوی مراجع قضایی نسبت به تعلیق سردفتران و دفتریاران اقدام نماید و اراده سازمان دخالت در موضوع ندارد با این حساب ورود دیوان عدالت اداری به موضوع و صدور رأی دستور موقت از ناحیه مرجع مزبور و به تبع آن صدور ابلاغ رفع تعلیق توقف اقدامات مرجع قضایی در تحقق تعلیق سردفتر یا دفتریار و اجازه فعالیت به وی موجبات بروز آثار سوء در اجازه فعالیت فردی که تصدی وی با نگرانی مرجع قضایی مواجه بوده خواهد داشت. خواهشمند است دستور فرمایند بررسی و نظریه آن مرجع محترم را در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت ورود شعبه دیوان عدالت اداری در مورد آراء صادره تعلیق به این اداره کل اعلام نمایند.
متن نظریه
با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی¬القاعده از سوی مقام صادر کننده آن (دادستان) ¬باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد واملاک کشور) اعلام و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد و بنابراین اقدام قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ناشی از اجرای تصمیم قضایی مبنی بر تعلیق دفتریار یا سردفتر است و فی نفسه واجد عنوان تصمیم یا اقدام اداری که مستقل از تصمیمات و اقدامات قضایی است نمیباشد تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.