رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجرایی شدن آن موضوع ماده 134 آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با ت…نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۹۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجرایی شدن آن موضوع ماده 134 آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رأی وحدت رویه شماره 738-30/10/93 موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می¬باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این¬گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیأت عمومی در زمان تصویب برای رأی فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی¬رغم رأی وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده 134 قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می¬گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می¬باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟ 2-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجدداً دادگاه تجدیدنظر می¬تواند بالحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رأی دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می¬گردد؟ 3-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده 19 قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده 2 قانون م.م.م که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و74 ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می¬باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات¬های بدنی شدیدتر از مجازات¬های مالی می¬باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رأی دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می¬گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره 3؟ 3-چنانچه شخص محکوم به جزای نقدی و شلاق که زندانی می¬باشد به جهت برخورداری زودتر آزادی از زند ان آیا می¬تواند درخواست نماید مدت بازداشت قبلی وی از جزای نقدی محاسبه گردد و مجازات شلاق را در مورد او اجرا نمایند؟ و یا بایستی وفق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی بدواً سابقه زندان نامبرده را از مجازات شلاق کسر نموده و مابقی حکم را اجراء نمایند مستدعی است در خصوص موارد فوق ارشاد فرمائید.

شماره استعلام ۱۶۷-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

1- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می¬نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می¬نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است. 2- در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی برای تخفیف مجازات « در فرض تعّدد جرائم» پیش بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است. رأی وحدت رویه شماره‌ی 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمناً درصورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد، وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به این‌که در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده 38 قانون صدرالذکر رفتار می‌شود. 3- اولاً ملاک تعیین مجازات اشد قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است ثانیاً در مواردی که شخص به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد تعزیری بر اساس مقررات ماده 134 قانون یاد شده به مجازات های مختلف نظیر آن که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است. چنانچه با انطباق مجازات های مذکور با مجازات های مندرج در درجات 8گانه ماده 19 قانون فوق الذکر درجه مجازات های تعیین شده، یکسان باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق الذکر، چون مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می گردد، همین مجازات (شلاق) قابل اجرا خواهد بود. 4- مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می¬گردد. درخواست محکومٌ¬علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین، در فرض سؤال که محکومٌ¬علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق اوکسر و محاسبه می¬شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می¬شود

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.