ماده۴۲قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ — مصوب ۱۳۶۱)مصوب ۱۳۶۱ · ماده ۴۲ از ۲۱۸
اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.