ماده۳۱قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ — مصوب ۱۳۶۱)مصوب ۱۳۶۱ · ماده ۳۱ از ۲۱۸
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولیدم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.